شبکههای اجتماعی عامل تغییر نتایج انتخابات آمریکا
مسئولین آمریکایی میخواهند قانونی تصویب کنند تا محدودیتهایی روی شبکههای اجتماعی وضع شود و معتقدند این شبکهها عامل نفوذ افراد بیگانه هستند.
قانونگذاران آمریکا اخیرا قانونی را به تصویب رساندهاند که طی آن باید اطلاعات مربوط به منابعی که تبلیغات سیاسی آنلاین را منتشر میکنند فاش شود. این اقدام بهمنظور جلوگیری از آنچه قانونگذاران آمریکایی به دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا از آن یاد میکنند میباشد.
به عقیدهی آنان اولین و مهمترین موضوع ،امنیت ملی آمریکاست. بهگفتهی امی کلوبچار سناتور آمریکایی و کسی که این لایحه را به کمک مارک وارنر دموکرات و جان مککین جمهوریخواه معرف کردهاند، روسیه به آنها حمله کرده است و همچنان در تلاش برای تضعیف دموکراسی آمریکا و تقسیم کردن کشور آمریکا و تجزیهی آن است. از جملهی این فعالیتها پرداخت کردن پول برای تبلیغات سیاسی آنلاین است که باعث فروپاشی سیاستهای آمریکا و تزریق افکار روسیه در آمریکا خواهد شد.
این قانون در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه نهادهای مورد حمایت روسیه با انتشار اطلاعات غلط در شبکههای اجتماعی و سیستمهای آنلاین در طول مبارزات انتخاباتی 2016 به دونالد ترامپ جمهوریخواه کمک کردند تا هیلاری کلینتون دموکرات را شکست دهد.
مککین نیز در بیانیهای اعلام کرده: به دنبال دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا، بلید به طور جدیتر از همیشه قدرت دفاعی خود را در برابر دخالتهای خارجی افزایش داد.
او افزود: متاسفانه، قوانین آمریکا نیازمند شفافیت بیشتری در مبارزات و کمپینهای سیاسی است و با سرعت پیشرفت تکنولوژی و فناوری همخوانی ندارد که این موضوع به دشمنان آمریکا اجازهمیدهد که دست برتر را داشته باشند و از این حفرههای امنیتی استفاده کرده و در بین میلیونها نفر از رایدهندگان آمریکایی نفوذ کنند.
یک معیار مشابه برای مقابله با این موضوعات در مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت هر دو حزب تهیه و ارئه شده است.
قانونگذاران تایید کردند که برخی از شرکتهای بزرگ فناوری در برابر خواستهی آنها مقاومت میکنند اما با این حال مذاکرات همچنان ادامه دارد.
وارنر افزود: امید است که شرکتهای ارائهدهندهی بسترهای اینترنتی و همچنین شبکههای اجتماعی با ما همکاری لازم را داشته باشند.
وارنر میگوید: کمپانیهایی که در مورد آن صحبت میکنیم شرکتهای بهظاهر آمریکایی هستند اما این کمپانیها در بسیاری از موارد نیازمند اعتماد مردم هستند یعنی همان افرادی که از آنها استفاده میکنند.
نیویورک تایمز گزارش داده است که برخی ازکتهای بزرگ فناوری با لایحهی مذکور مخالفت کردهاند زیرا باعث به وجود آمدن سطح جدیدی از مقررات میشود و ممکن است بر روی برخی پیامهای ارسالی در شبکههای اجتماعی که تفرقهآمیز هستند اعنال نشود و نتیجهی مطلوب سیاستمداران آمریکا را در پی نداشته باشد.
ارین ایگن، معاون رییس جمهور و مسئول بخش حریم خصوصی اعلام کرد: ما هم در کنار قانونگذاران در تلاش برای شفافیت در تبلیغات سیاسی هستیم. ما قبلا هم اعلام کردهایم که مراحل کار در فیسبوک توسط خود ما نظارت میشود و منتظر ادامهی گفتگوها با قانونگذاران به عنوان یک راه حل قانونی هستیم.
مایکل بکرمن رییس انجمن اینترنت گفتهاست: گروهی که نمایندگی شرکتهای بزرگ آنلاین را بر عهده دارند، قانون را بررسی میکنند و در انتظار تعامل با حامیان مالی هستند.
برین ساکاو از گروه تکفریدام از این طرح استقبال کرده اما معتقد است پیاده سازی آن پیچیده میباشد. وی افزود: قانون انتخابات آمریکا از قبل هم افراد با تابعیت خارج از آمریکا را از هزینه کردن در کمپینها و مبارزات سیاسی منع کرده بود.
برین ساکاو معتقد است: منصفانه است اگر انتظار داشته باشیم که کمپانیهای با بستر اینترنتی و آنلاین کارهای بیشتری در احراز هویت افراد انجام دهند. ما همچنین نمیخواهیم که بسترهای تبلیغاتی از مسئولیتهای خود ناآگاه باشند تا آزادی بیان در فضای اینترنت محدود شود و شهروندان دچار دشواری شوند.
قانونگذاران در حال تحقیق و بررسی در مورد چگونگی استفاده افراد خارجی از گوگل، فیسبوک و سایر بسترهای آنلاین هستند تا ببینند چگونه این بسترها در نتایج انتخابات 2016 آمریکا تاثیر گذاشتهاند.
طبق ادعای مسئولین آمریکایی، کنگره آمریکا حدود 3000 آگهی تبلیغاتی اینترنتی را از شبکههای اجتماعی بهدست آورده که مرتبط با روسیه میباشد و برخی از مسئولین آمریکایی معتقدند این آگهیها با انتخابات 2016 در ارتباط هستند.
بسیاری از این تبلیغات به عنوان تبلیغات تاریک هستند که با اهداف خاصی طراحی میشوند و مردم عادی قادر به درک آنها نیستند.
البته این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ میدهد و کشور آمریکا که خود مدعی قربانی شدن در انتخابات 2016 میباشد، در بسیاری از مناطق دنیا و مقاطع زمانی متهم به دخالت از راههای مختلف در مسائل و بهخصوص انتخابات دیگر کشورها شدهاست.
به عقیدهی آنان اولین و مهمترین موضوع ،امنیت ملی آمریکاست. بهگفتهی امی کلوبچار سناتور آمریکایی و کسی که این لایحه را به کمک مارک وارنر دموکرات و جان مککین جمهوریخواه معرف کردهاند، روسیه به آنها حمله کرده است و همچنان در تلاش برای تضعیف دموکراسی آمریکا و تقسیم کردن کشور آمریکا و تجزیهی آن است. از جملهی این فعالیتها پرداخت کردن پول برای تبلیغات سیاسی آنلاین است که باعث فروپاشی سیاستهای آمریکا و تزریق افکار روسیه در آمریکا خواهد شد.
کنگره آمریکا حدود 3000 آگهی تبلیغاتی اینترنتی را از شبکههای اجتماعی بهدست آورده که مرتبط با روسیه میباشد و برخی از مسئولین آمریکایی معتقدند این آگهیها با انتخابات 2016 در ارتباط هستند.
این قانون در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه نهادهای مورد حمایت روسیه با انتشار اطلاعات غلط در شبکههای اجتماعی و سیستمهای آنلاین در طول مبارزات انتخاباتی 2016 به دونالد ترامپ جمهوریخواه کمک کردند تا هیلاری کلینتون دموکرات را شکست دهد.
مککین نیز در بیانیهای اعلام کرده: به دنبال دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا، بلید به طور جدیتر از همیشه قدرت دفاعی خود را در برابر دخالتهای خارجی افزایش داد.
او افزود: متاسفانه، قوانین آمریکا نیازمند شفافیت بیشتری در مبارزات و کمپینهای سیاسی است و با سرعت پیشرفت تکنولوژی و فناوری همخوانی ندارد که این موضوع به دشمنان آمریکا اجازهمیدهد که دست برتر را داشته باشند و از این حفرههای امنیتی استفاده کرده و در بین میلیونها نفر از رایدهندگان آمریکایی نفوذ کنند.
یک معیار مشابه برای مقابله با این موضوعات در مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت هر دو حزب تهیه و ارئه شده است.
قانونگذاران تایید کردند که برخی از شرکتهای بزرگ فناوری در برابر خواستهی آنها مقاومت میکنند اما با این حال مذاکرات همچنان ادامه دارد.
وارنر افزود: امید است که شرکتهای ارائهدهندهی بسترهای اینترنتی و همچنین شبکههای اجتماعی با ما همکاری لازم را داشته باشند.
وارنر میگوید: کمپانیهایی که در مورد آن صحبت میکنیم شرکتهای بهظاهر آمریکایی هستند اما این کمپانیها در بسیاری از موارد نیازمند اعتماد مردم هستند یعنی همان افرادی که از آنها استفاده میکنند.
نیویورک تایمز گزارش داده است که برخی ازکتهای بزرگ فناوری با لایحهی مذکور مخالفت کردهاند زیرا باعث به وجود آمدن سطح جدیدی از مقررات میشود و ممکن است بر روی برخی پیامهای ارسالی در شبکههای اجتماعی که تفرقهآمیز هستند اعنال نشود و نتیجهی مطلوب سیاستمداران آمریکا را در پی نداشته باشد.
ارین ایگن، معاون رییس جمهور و مسئول بخش حریم خصوصی اعلام کرد: ما هم در کنار قانونگذاران در تلاش برای شفافیت در تبلیغات سیاسی هستیم. ما قبلا هم اعلام کردهایم که مراحل کار در فیسبوک توسط خود ما نظارت میشود و منتظر ادامهی گفتگوها با قانونگذاران به عنوان یک راه حل قانونی هستیم.
مایکل بکرمن رییس انجمن اینترنت گفتهاست: گروهی که نمایندگی شرکتهای بزرگ آنلاین را بر عهده دارند، قانون را بررسی میکنند و در انتظار تعامل با حامیان مالی هستند.
برین ساکاو از گروه تکفریدام از این طرح استقبال کرده اما معتقد است پیاده سازی آن پیچیده میباشد. وی افزود: قانون انتخابات آمریکا از قبل هم افراد با تابعیت خارج از آمریکا را از هزینه کردن در کمپینها و مبارزات سیاسی منع کرده بود.
برین ساکاو معتقد است: منصفانه است اگر انتظار داشته باشیم که کمپانیهای با بستر اینترنتی و آنلاین کارهای بیشتری در احراز هویت افراد انجام دهند. ما همچنین نمیخواهیم که بسترهای تبلیغاتی از مسئولیتهای خود ناآگاه باشند تا آزادی بیان در فضای اینترنت محدود شود و شهروندان دچار دشواری شوند.
قانونگذاران در حال تحقیق و بررسی در مورد چگونگی استفاده افراد خارجی از گوگل، فیسبوک و سایر بسترهای آنلاین هستند تا ببینند چگونه این بسترها در نتایج انتخابات 2016 آمریکا تاثیر گذاشتهاند.
طبق ادعای مسئولین آمریکایی، کنگره آمریکا حدود 3000 آگهی تبلیغاتی اینترنتی را از شبکههای اجتماعی بهدست آورده که مرتبط با روسیه میباشد و برخی از مسئولین آمریکایی معتقدند این آگهیها با انتخابات 2016 در ارتباط هستند.
بسیاری از این تبلیغات به عنوان تبلیغات تاریک هستند که با اهداف خاصی طراحی میشوند و مردم عادی قادر به درک آنها نیستند.
البته این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ میدهد و کشور آمریکا که خود مدعی قربانی شدن در انتخابات 2016 میباشد، در بسیاری از مناطق دنیا و مقاطع زمانی متهم به دخالت از راههای مختلف در مسائل و بهخصوص انتخابات دیگر کشورها شدهاست.